جدد حزب جبهة العمل الإسلامي في مذكرة بعث بها الى رئيس الحكومة معروف البخيت المطالبة بقانون للعفو العام يشمل جميع المحكومين والموقوفين على سائر القضايا ولا سيما السياسية منها .
ولفت الحزب الى ان العفو العام يمكن”أن يفتح المجال لحياة جديدة أمام كثير من المحكومين والموقوفين، ويضع حداً لمعاناة أهليهم وذويهم، الذين نالهم الكثير من الأذى بسبب غياب أبنائهم ومعيليهم”.
وشدد في المذكرة على ضرورة استثناء الجرائم التي ألحقت أضراراً بالغة بحق الوطن والمواطن وهي جرائم التجسس لصالح العدو وجرائم القتل العمد والقتل قصداً بالنسبة للفاعل أو الشريك التي لم يتم فيها إسقاط الحق الشخصي .
اضافة الى جرائم هتك العرض والاغتصاب وجرائم الاتجار بالمخدرات والجرائم الاقتصادية وجرائم سرقة واختلاس أموال الدولة والمؤسسات العامة والمصارف .
وفيما يلي نص المذكرة :
دولة رئيس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،
استجابة لمطالب قطاعات واسعة من المواطنين وفي ظل الحديث عن قانون للعفو العام ولاسيما ما جاء في خطاب جلالة الملك لدى زيارته محافظة معان، فإننا في حزب جبهة العمل الإسلامي نؤكد على موقفنا المطالب بعفو عام يشمل المحكومين والموقوفين، وسائر القضايا ولاسيما السياسية منها .
مؤكدين أن صدور عفو عام يمكن أن يفتح المجال لحياة جديدة أمام كثير من المحكومين والموقوفين، ويضع حداً لمعاناة أهليهم وذويهم، الذين نالهم الكثير من الأذى بسبب غياب أبنائهم ومعيليهم .
مع مراعاة استثناء الجرائم التي ألحقت أضراراً بالغة بحق الوطن والمواطن، نجملها فيما يلي :
1.جرائم التجسس لصالح العدو .
2.جرائم القتل العمد والقتل قصداً بالنسبة للفاعل أو الشريك التي لم يتم فيها إسقاط الحق الشخصي .
3.جرائم هتك العرض والاغتصاب .
4.جرائم الاتجار بالمخدرات .
5.الجرائم الاقتصادية .
6.جرائم سرقة واختلاس أموال الدولة والمؤسسات العامة والمصارف .
واقبلوا الاحترام
الأمين العام
حـمزة منصـور
