طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة عدم المضي في رفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية والكهرباء والسلع الأخرى، بحجة معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية .

وقال في بيان اصدره اليوم عقب اجتماع مكتبه التنفيذي امس أن هذه الاختلالات تتحمل مسؤوليتها السلطة التنفيذية بسبب سياساتها الاقتصادية والمالية الفاشلة، حيث عجزت عن تبني خطة استثمارية توفر فرص العمل للمواطنين، وتدر دخلاً على الخزينة، وفرطت بمقدرات الدولة حين باعت مناجم الفوسفات والبوتاس والأراضي والشركات الناجحة بثمن بخس، ولم يلمس المواطن أثر عوائد هذه الثروات .

واشار الى ان الحكومات انحازت الى المؤسسات المالية الكبرى، حين أخلت بالقاعدة الدستورية التي نصت على ضرائب تصاعدية يتحملها أكثر المستفيدين دخلاً ولا يتحملها المواطنون الفقراء وذوو الدخل المحدود كما أنها لم تفلح في معالجة التهرب الضريبي، مشيراً الى ان بعض التقارير تقدر قيمة التهرب الضريبي بما يزيد عن ستماية مليون دينار .

وحث الحزب الحكومة عدم اللجوء إلى رفع الأسعار في هذه المرحلة التي اتسعت فيها دائرة الفقر والبطالة، وسدت آفاق الإصلاح السياسي،وان تعمل عوضاً عن ذلك على تحصيل أموال الخزينة المترتبة على المتنفذين . وأن تضع حداً للهدر المالي، وتلتزم بترشيد الإنفاق، وأن تعيد الثروات المنهوبة، وأن تعيد النظر بقانون الضريبة بحيث تتحمل المؤسسات والشركات ذات الدخل العالي نصيبها في معالجة الأزمة .

ورأى البيان ان نتائج استطلاع الرأي الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية تعتبر مؤشرا قويا على تدني مستوى الرضا عن الحكومة ومجلس النواب، حيث كانت الأرقام غير مسبوقة في أي استطلاع سابق .

وقال إن هذه النتائج “تتفق مع ما أكدنا عليه مراراً من حيث ضرورة تشكيل الحكومة وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية”، اذ ان أبسط قواعد الديموقراطية “تحتم تكليف كتلة الأغلبية بتشكيل الحكومة، وتوفير جميع ضمانات النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية، بحيث يكون قانون الانتخابات ديموقراطياً معبراً عن إرادة الناخبين، وأن تكون الجهة التي تدير العملية الانتخابية وتشرف عليها جهة مستقلة بعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية “.

ودعا “العمل الاسلامي” أصحاب القرار الى التوقف ملياً عند هذه النتائج، وأخذها بعين الاعتبار، و”عدم الاغترار بالأصوات الموجهة التي تعلن رضاها عن الإصلاحات التي تم تحقيقها” .

وبخصوص تقرير مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أعدته الباحثة حنان خندقجي قال الحزب ان التقرير كشف عن خلل كبير في إدارة المراكز والإشراف عليها، ما تسبب في إساءات بالغة لشريحة هي الأولى بالرعاية والعناية .

واعتبر إن هذه النتيجة التي خلص إليها التقرير تؤشر على خلل “واضح في القيم وفي معايير تسلم الوظيفة”، منوهاً الى ان اعتماد المعايير الموضوعية في التعيينات والترقيات وإحكام الرقابة وتفعيل المحاسبة “هي التي تحمينا من التجاوزات والتعديات وبغير ذلك فإننا سنبقى ندفع الثمن من سعادتنا ومن سمعة بلدنا “.

وطالب الحكومة ببذل أقصى جهد ممكن لإقناع شركة البوتاس بالاستجابة لمطالب العمال ووضع حد لاعتصامهم،اذ إن استمرار الإضراب يعني عدم الاستجابة لمطالب العمال كما يعني استمرار الخسائر .

وحيا المجتمعون “الرموز العشائرية” التي أكدت في لقائها اللجنة القانونية في مجلس النواب رفضها نظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية، وطالبت بقانون انتخاب يعبر عن إرادة الشعب الأردني، ودعت الى توفير جميع ضمانات النزاهة للعملية الانتخابية .

وقال الحزب ان هذا الموقف “تعبير صادق عن الوعي الذي تتحلى به عشائرنا، والمسؤولية الوطنية العالية للخروج من الأزمة التي يعيشها الوطن، ومفتاحها قانون انتخاب ديموقراطي، وانتخابات نزيهة وشفافة، وحكومة الأغلبية النيابية، وإصلاحات دستورية تترجم النص الدستوري ( الشعب مصدر السلطات )” .

وأكد  في الذكرى الرابعة والستين لاغتصاب فلسطين أن أربعة وستين عاماً “لن تنسي الفلسطينيين والعرب والمسلمين أن فلسطين أرض عربية إسلامية مغتصبة، وأن صاحب الحق الوحيد فيها هو شعبها، وأن استمرار احتلالها يشكل إدانة للنظام الرسمي العربي والمجتمع الدولي” .

وشدد بيان الحزب على أن حق العودة للاجئين والنازحين حق ثابت لا يسقط بالتقادم، ولا يملك أحد التفريط بهذا الحق، وأن إعادة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم التي أخرجوا منها حق وواجب .

وحيا المجتمعون اللاجئين الفلسطينيين على تمسكهم بهذا الحق، ورفضهم فكرة التوطين والوطن البديل، التي “لا مكان لها إلا في أوهام المحتلين وأعداء الإصلاح، الذين يستخدمون هذه الفكرة فزاعة للحيلولة دون تحقيق الإصلاح المنشود” .

كما حيا المجتمعون صمود الشعب الفلسطيني على ترابه الوطني، وتمسكه بثوابته الوطنية، كما حيوا المقاومة الباسلة التي تشكل طليعة التحرير بإذن الله .

كما حيوا أيضاً الأسرى البواسل الذين تحدوا بأمعائهم الخاوية جبروت الاحتلال وحملوه على النزول على مطالبهم وطالبوا السلطة الفلسطينية والحكومات العربية بأن تبقى قضية الأسرى حاضرة لديهم وأن يوظفوا كل إمكاناتهم من أجل ضمان الإفراج عنهم .

وفيما يلي نص البيان:

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري، وبعد مناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي :

أولاً : استطلاع الرأي الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية : إن النتائج التي خلص إليها التقرير مؤشر قوي الدلالة على تدني مستوى الرضا عن الحكومة ومجلس النواب، حيث كانت الأرقام غير مسبوقة في أي استطلاع سابق .

إن هذه النتائج تتفق مع ما أكدنا عليه مراراً من حيث ضرورة تشكيل الحكومة وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية، فأبسط قواعد الديموقراطية تحتم تكليف كتلة الأغلبية بتشكيل الحكومة، وتوفير جميع ضمانات النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية، بحيث يكون قانون الانتخابات ديموقراطياً معبراً عن إرادة الناخبين، وأن تكون الجهة التي تدير العملية الانتخابية وتشرف عليها جهة مستقلة بعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية .

إن أصحاب القرار مدعوون الى التوقف ملياً عند هذه النتائج، وأخذها بعين الاعتبار، وعدم الاغترار بالأصوات الموجهة التي تعلن رضاها عن الإصلاحات التي تم تحقيقها .

ثانياً : ارتفاع الأسعار : لقد بات واضحاً تماماً أن الحكومة عازمة على رفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية والكهرباء والسلع الأخرى، بحجة معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية . ونود أن نؤكد أن هذه الاختلالات تتحمل مسؤوليتها السلطة التنفيذية بسبب سياساتها الاقتصادية والمالية الفاشلة، حيث عجزت عن تبني خطة استثمارية توفر فرص العمل للمواطنين، وتدر دخلاً على الخزينة، وفرطت بمقدرات الدولة حين باعت مناجم الفوسفات والبوتاس والأراضي والشركات الناجحة بثمن بخس، ولم يلمس المواطن أثر عوائد هذه الثروات . كما انحازت الى المؤسسات المالية الكبرى، حين أخلت بالقاعدة الدستورية التي نصت على ضرائب تصاعدية يتحملها أكثر المستفيدين دخلاً ولا يتحملها المواطنون الفقراء وذوو الدخل المحدود كما أنها لم تفلح في معالجة التهرب الضريبي، حيث أشارت بعض التقارير الى أن قيمة التهرب الضريبي زادت على ستماية مليون دينار . إننا ندعو الحكومة إلى عدم اللجوء إلى رفع الأسعار في هذه المرحلة التي اتسعت فيها دائرة الفقر والبطالة، وسدت آفاق الإصلاح السياسي، والعمل على تحصيل أموال الخزينة المترتبة على المتنفذين . وأن تضع حداً للهدر المالي، وتلتزم بترشيد الإنفاق، وأن تعيد الثروات المنهوبة، وأن تعيد النظر بقانون الضريبة بحيث تتحمل المؤسسات والشركات ذات الدخل العالي نصيبها في معالجة الأزمة .

ثالثاً : تقرير مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة : لقد كشف التقرير الذي أعدته الباحثة حنان خندقجي عن خلل كبير في إدارة المراكز والإشراف عليها، ما تسبب في إساءات بالغة لشريحة هي الأولى بالرعاية والعناية .

إن هذه النتيجة التي خلص إليها التقرير تؤشر على خلل واضح في القيم وفي معايير تسلم الوظيفة، فلو كان القائمون على هذه المراكز ينطلقون من قاعدة تقوى الله، والشعور بالمسؤولية أمامه لما قصروا في أداء واجباتهم، ولما سمحوا بممارسات لا إنسانية تنم عن سوء خلق . ولو اعتمدت قاعدة ( إن خير من استأجرت القوي الأمين ) في التعيينات والترقيات لما شهدنا هذه المآسي التي أساءت لصورة بلدنا فضلاً عن إساءتها لمواطنينا في أضعف حالاتهم .

إن اعتماد المعايير الموضوعية في التعيينات والترقيات وإحكام الرقابة وتفعيل المحاسبة هي التي تحمينا من التجاوزات والتعديات وبغير ذلك فإننا سنبقى ندفع الثمن من سعادتنا ومن سمعة بلدنا .

رابعاً : إضراب عمال البوتاس : ما زال عمال شركة البوتاس ماضين في إضرابهم، وتتحدث التقارير عن خسائر فادحة لحقت الشركة بسبب الإضراب .

إن استمرار الإضراب يعني عدم الاستجابة لمطالب العمال كما يعني استمرار الخسائر .

إن الحكومة مطالبة ببذل أقصى جهد ممكن لإقناع الشركة بالاستجابة لمطالب العمال ووضع حد لهذا الاعتصام .

خامساً : حيا المجتمعون الرموز العشائرية التي أكدت في لقائها اللجنة القانونية في مجلس النواب رفضها نظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية، وطالبت بقانون انتخاب يعبر عن إرادة الشعب الأردني، وتوفير جميع ضمانات النزاهة للعملية الانتخابية . إن هذا الموقف من رموزنا العشائرية تعبير صادق عن الوعي الذي تتحلى به عشائرنا، والمسؤولية الوطنية العالية للخروج من الأزمة التي يعيشها الوطن، ومفتاحها قانون انتخاب ديموقراطي، وانتخابات نزيهة وشفافة، وحكومة الأغلبية النيابية، وإصلاحات دستورية تترجم النص الدستوري ( الشعب مصدر السلطات ) .

سادساً : في الذكرى الرابعة والستين لاغتصاب فلسطين أكد المكتب التنفيذي أن أربعة وستين عاماً لن تنسي الفلسطينيين والعرب والمسلمين أن فلسطين أرض عربية إسلامية مغتصبة، وأن صاحب الحق الوحيد فيها هو شعبها، وأن استمرار احتلالها يشكل إدانة للنظام الرسمي العربي والمجتمع الدولي . وأكدوا أن حق العودة للاجئين والنازحين حق ثابت لا يسقط بالتقادم، ولا يملك أحد التفريط بهذا الحق، وأن إعادة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم التي أخرجوا منها حق وواجب .

وحيا المجتمعون اللاجئين الفلسطينيين على تمسكهم بهذا الحق، ورفضهم فكرة التوطين والوطن البديل، التي لا مكان لها إلا في أوهام المحتلين وأعداء الإصلاح، الذين يستخدمون هذه الفكرة فزاعة للحيلولة دون تحقيق الإصلاح المنشود .

كما حيا المجتمعون صمود الشعب الفلسطيني على ترابه الوطني، وتمسكه بثوابته الوطنية، كما حيوا المقاومة الباسلة التي تشكل طليعة التحرير بإذن الله .

كما حيوا أيضاً الأسرى البواسل الذين تحدوا بأمعائهم الخاوية جبروت الاحتلال وحملوه على النزول على مطالبهم وطالبوا السلطة الفلسطينية والحكومات العربية بأن تبقى قضية الأسرى حاضرة لديهم وأن يوظفوا كل إمكاناتهم من أجل ضمان الإفراج عنهم .

عمان في: 24 جمادى الآخرة 1433هـ                                                       حزب جبهة العمل الإسلامي

الموافق:  16 / 5 / 2012م

حذر مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الاسلامي محمد الزيود الحكومة من مغبة حل الازمة المالية بالاعتماد على جيوب المواطنين،مطالبا بدلا من ذلك بمحاربة الفساد الذي هدرت بسببه مقدرات الوطن وامواله.

وحمل الحكومة مسؤولية النتائج المترتبة على عزمها زيادة الاسعار ،وقال في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان “البلد وشعبه لا يحتمل قرارات ارتجالية غير مدروسة برفع اسعار الكهرباء والوقود والسلع الاخرى”.

واضاف “الشعب الاردني ليس مسؤولاً عن توقف او تأخر الدعم الخارجي.. ولا عن وجود الفساد والسرقات والسلب والنهب والمديونية التي هي ليست من اختصاص او صناعة الشعب”, مشيرا الى ان “كل هذا هو من افقد الثقة بالمؤسسات الاردنية من قبل الدول المانحة والصديقة”.

وتساءل:” ماذا فعلتم يا سادة من اجراءات وقرارات في سبيل استعادة هذه الاموال والاراضي ام انكم تلجأون الى الحلقة الاضعف لتمرير مشاريع دمرت الوطن وحولت مواطنه الى متسول في ظل سياسات اقتصادية حمقاء وفي ظل السكوت عن الفساد وزمره والتستر على الفاسدين وحمايتهم.”

وطالب الزيود الحكومة ان “تفتش في دفاتر اخرى لحل مشكلاتها وازماتها الاقتصادية وان تبعد عن جيوب المواطنين التي اصبحت جيوباً للفقر على امتداد ساحة الوطن”.

ولفت الى ان عزم الحكومة رفع الاسعار يأتي بينما “يستمر مجلس النواب في ممارسة دور حماية الفساد وتبرئة العديد من المتهمين بالتطاول على المال العام ومنحهم صكوك غفران مما ارتكبوا بحق الوطن والمواطن” .

وقال ان “قيام الحكومة بواجبها في ترتيب الاوضاع الداخلية لا يحله رفع الاسعار، وانما يحتاج الى ارادة صادقة وجادة في تبني النهج الاصلاحي ومحاسبة الفاسدين والعمل على اعادة الاموال المنهوبة لخزينة الدولة من أولئك الذي تمردوا على الوطن وسرقوا مقدراته وقوت شعبه وخزينته”.

واستنكر الزيود تصريحات رئيس الوزراء فايز الطراونة مشيراً الى انها كانت “سلبية”, في مرحلة وظروف “صعبة تحتاج الى خطط وبرامج وحكومات قوية ومسؤولة”.

ولفت الى ان تصريحات الحكومة بان الزيادة ستقتصر على سلع وخدمات محددة ولن تطال الشرائح الفقيرة والمتوسطة يعتبر “تزويراً للحقائق”،اذ ان ان رفع الاسعار عموماً وخاصة الوقود من شأنه ان يرفع الكلف التشغيلية لكثير من المنشآت الصناعية في البلاد، مما سيؤدي الى اغلاق العديد من المصانع والمؤسسات الانتاجية وسينعكس على آلاف مؤلفة من المواطنين سينظمون الى قوافل العاطلين عن العمل ناهيك عن ارتفاعات اخرى في مجال النقل وزيادة اسعار المواد الاخرى نتيجة زيادة الوقود.

وفيما يلي نص التصريح:

اعتاد الناس ان يسمعوا من خلال التصريحات الاولية لأي رئيس حكومة معين ان يبعث برسائل ايجابية ومطمئنة للمواطن ولو كان ذلك من قبيل التهريج الذي اعتاد المواطن على سماعه .

لكن الشيء المؤسف حقاً ان يصدر رئيس الحكومة الجديد تصريحات اكثر سلبيه في مرحلة وظروف صعبة تحتاج الى خطط وبرامج وحكومات قوية ومسؤولة ومجلس نيابي حريص على مقدرات الوطن ولا يمارس دور حماية الفساد ويعمد الى تبرئة العديد من المتهمين في التطاول على المال العام ومنحهم صكوك غفران مما ارتكبوا بحق الوطن والمواطن .

يا دولة الرئيس: البلد وشعبه لا يحتمل قرارات ارتجالية وغير مدروسة برفع اسعار الكهرباء والوقود والسلع الاخرى ثم يأتي الحديث من ان الزيادة لن تشمل سلعاً ضرورية وشرائح معينة في المجتمع وهذا تزوير واضح للحقائق فرفع الاسعار عموماً وخاصة الوقود من شأنه ان يرفع الكلف التشغيلية لكثير من المنشآت الصناعية في البلاد، فقد سمعنا تصريحات اطلقها صناعيون ومهنيون وهيئات انتاجية في القطاع الصناعي من ان الزيادة في الأسعار ستؤدي الى اغلاق العديد من المصانع والمؤسسات الانتاجية والامر الذي سينعكس على آلاف مؤلفة من المواطنين سينظمون الى قوافل العاطلين عن العمل ناهيك عن ارتفاعات اخرى في مجال النقل وزيادة اسعار المواد الاخرى نتيجة زيادة الوقود.

وفي كل مرة تعمد الحكومات الى حل مشكلات البلد الاقتصادية على حساب جيوب المواطن ثم ان الشعب الاردني ليس مسؤولاً عن توقف او تاخر الدعم الخارجي وانما وجود الفساد والسرقات والسلب والنهب والمديونية التي هي ليست من اختصاص او صناعة الشعب كل هذا هو من افقد الثقة بالمؤسسات الاردنية من قبل الدول المانحة والصديقة .

ان قيامك بالواجب في ترتيب الاوضاع الداخلية لا يحله رفع الاسعار، وانما يحتاج الى ارادة صادقة وجادة في تبني النهج الاصلاحي والى محاسبة الفاسدين والعمل على اعادة الاموال المنهوبة لخزينة الدولة من أولئك الذي تمردوا على الوطن وسرقوا مقدراته وقوت شعبه وخزينته.

 ماذا فعلتم يا سادة من اجراءات وقرارات في سبيل استعادة هذه الاموال والاراضي ام انكم تلجأون الى الحلقة الاضعف لتمرير مشاريع دمرت الوطن وحولت مواطنه الى متسول في ظل سياسات اقتصادية حمقاء وفي ظل السكوت عن الفساد وزمره والتستر على الفاسدين وحمايتهم.

الاجراءات السريعة لطمأنة الدول الشقيقة والصديقة يا دولة الرئيس تحتاج الى جديّة في التعاطي مع ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين الذي اسهموا في تردي الاوضاع الاقتصادية وحملوا البلاد مديونية قال عنها احد رموز الحكومة انها بلغت حوالي 30 مليار دولار .

مطلوب من الحكومة ان تفتش في دفاتر اخرى لحل مشكلاتها وازماتها الاقتصادية وان تبعد عن جيوب المواطنين التي اصبحت جيوباً للفقر على امتداد ساحة الوطن .

اننا نحذر الحكومة من الاقدام على رفع الاسعار وتحميل المواطنين اعباءً جديدة لا يستطيعون حملها والا فانها مسؤولة بعد ذلك عن نتائج قراراتها .

ونسأل الله ان يجنب بلدنا كل مكروه وان يحميه من صناع السياسية فيه .

محمد عواد الزيود

حزب جبهة العمل الاسلامي

عبر الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزه منصورعن تمنياته بقيام الرئيس الفرنسي المنتخب فرانسوا اولاند بتحقيق العدالة والمساواة لشعبه ووضع حد لسياسة استهداف المسلمين في فرنسا .

وقال منصور في رسالة تهنئة بعث بها الى اولاند عبر السفارة الفرنسية في عمان اليوم إن تمكين المسلمين في فرنسا من حقوقهم الدينية والإنسانية يشكل انسجاماً مع مبادئ الثورة الفرنسية، وعامل استقرار نفسي لديهم ويحفزهم على الإسهام في ازدهار بلدهم، كما يرسل رسالة ايجابية للعرب والمسلمين .

واشار الى ضرورة اعادة النظر في السياسة الفرنسية إزاء القضية الفلسطينية ،لافتاً الى تهجير قرابة نصف الشعب الفلسطيني لاقامة ” اسرائيل ” التي ” ما زالت تصر على عدم السماح بعودتهم إلى ديارهم على الرغم من كثرة القرارات الدولية التي تكفل لهم هذا الحق”.

ولفت الى ان سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48 يتعرضون لأبشع أشكال الظلم من قتل وحصار وتجويع واغتصاب للأرض وممارسات غير قانونية وغير إنسانية بحق الأسرى، ومن اعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية .

وفيما يلي نص رسالة العمل الاسلامي للرئيس الفرنسي :

فخامة السيد فرانسوا أولاند رئيس الجمهورية الفرنسية  المحترم 

بوساطة سفير الجمهورية الفرنسية في عمان   المحترم

تحية طيبة وبعد …

يطيب لي أن أبعث إلى فخامتكم باسمي وباسم إخواني في حزب جبهة العمل الإسلامي بتهانينا الحارة بثقة الشعب الفرنسي، وتبؤكم موقع رئاسة الجمهورية، متمنين لكم النجاح في تحقيق ما يصبو إليه شعبكم .

ونود أن نعبر لكم عن تفاؤلنا بأن تحققوا في ولايتكم مزيداً من الحرية والمساواة لجميع المواطنين، وأن تضعوا حداً لسياسة استهداف المسلمين في بلدكم، حيث عانوا من سياسة التضييق والحرمان من أبسط حقوقهم . إن تمكين المسلمين في فرنسا من حقوقهم الدينية والإنسانية يشكل انسجاماً مع مبادئ الثورة الفرنسية، وعامل استقرار نفسي لديهم ويحفزهم على الإسهام في ازدهار بلدهم، كما يرسل رسالة ايجابية للعرب والمسلمين ، كما نتطلع إلى أن تشكل رئاستكم إضافة نوعية لتطوير العلاقات وتعزيز التعاون بين بلدينا، كما نتطلع إلى إعادة النظر في السياسة الفرنسية إزاء القضية الفلسطينية، إذ لا يخفى عليكم أن الشعب الفلسطيني تم تهجير قرابة نصفه، وأن ” اسرائيل ” ما زالت تصر على عدم السماح بعودتهم إلى ديارهم، على الرغم من كثرة القرارات الدولية التي تكفل لهم هذا الحق .

ولا يخفى عليكم أن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48 يتعرضون لأبشع أشكال الظلم، من قتل وحصار وتجويع واغتصاب للأرض وممارسات غير قانونية وغير إنسانية بحق الأسرى، ومن اعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية .

وتعلمون فخامتكم أن ” اسرائيل ” لم يكن باستطاعتها تحدي الإرادة الدولية، لولا الدعم الأمريكي غير المحدود، وسياسة الكيل بمكيالين .

إن فرنسا كدولة عظمى، ومن موقعها في الاتحاد الأوروبي، ومن موقع علاقاتها التاريخية مع العرب والمسلمين، قادرة على أن تقوم بدور فاعل في تحقيق أماني الشعب الفلسطيني، واستعادة حقوقه العادلة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

الأمين العام

حـمزة منصـور

استقبل أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور الوزير المفوض في السفارة الروسية في عمان ليونيد باركوفسكي .

وقال منصور في تصريح له اليوم ان اللقاء الذي حضره نائبه نمر العساف وامين سر جماعة الاخوان المسلمين السابق جميل ابو بكر تركز على الموقف الروسي من الازمة السورية

واشار الى ان الشعوب العربية والاسلامية على درجة متقدمة من الوعي وتربط علاقتها بالدول الاخرى بناءً على مواقف هذه الاخيرة من قضايا الامة العادلة،لافتاً الى ان استمرار سلوك النظام السوري الدموي بدعم من روسيا يستفز الشعوب العربية والمسلمة .

وتساءل منصور عن موقف روسيا من مبادرة امين عام الامم المتحدة كوفي عنان وهل تدعمها ام تسعى الى افشالها وما هو موقفها فيما اذا ما فشلت على الارض واعلنت الامم المتحدة عن ذلك.

وأكد الحزب على ان النظام السوري الذي قتل نحو 10 الاف من ابناء شعبه يفتقد الى الشرعية ومصيره الزوال عاجلاً ام اجلاً ..

وأكد منصور على خطورة الوضع في سوريا، وضرورة وضع حد للقتل الممنهج الذي يمارسه النظام السوري بحق شعبه. وطالب جمهورية روسيا الاتحادية بإعادة النظر في موقفها، بحيث يكون انحيازها الى الشعب السوري، انطلاقا من المبادئ الإنسانية، والمصالح المشتركة التي تربط الشعبين العربي والروسي.

وفيما يتعلق برؤية حزب جبهة العمل الإسلامي للإصلاح في الأردن تم التأكيد على أن الحزب رفع شعار (الشعب يريد إصلاح النظام) المتمثل بأن يكون الشعب مصدر السلطات، وهذا يتطلب تعديل المواد الدستورية التي تتعارض مع هذه المادة، وفي مقدمتها المواد 34، 35، 36، بما يحصن مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة وفقا لنتائج الانتخابات النيابية، وانتخاب مجلس الأعيان، ليمهد الطريق أمام انتخابات نيابية وفقا لقانون انتخاب ديمقراطي، وضمان نزاهة الانتخابات، واضطلاع الحكومة بالولاية العامة، ومكافحة الفساد.

استنكر حزب جبهة العمل الاسلامي تلويح رئيس الحكومة فايز الطراونة برفع الاسعار،مستهجناً استمرار ما وصفه بغياب الرؤية والبرامج لإنقاذ ما تبقى من مقدرات الوطن.

وقال مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود في تصريح له اليوم ان التصريحات التي ادلى بها الطراونة امام مجلس النواب امس :”لا تبشر بخير وتؤكد ان الحكومة ماضية في سياستها الى تحميل المواطن مديونيتها وحل مشاكلها على حساب جيبه “.

وسخر الزيود من اشادة الحكومة بمجلس النواب وحديثها عن انجازاته وقال:”دفاع رئيس الحكومة عن مجلس النواب مهزلة واسطوانه ملّها الشعب الاردني ونتحدى ان يشارك دولته في معتقداته السياسية 5% من ابناء الشعب الاردني المنكوب بحكوماته ومجالسه النيابية المزورة”.

وانتقد وقوف الحكومة مع المجلس والتناغم معه ومغازلته بهذه الطريقة وتقمص دور محامي الدفاع عنه ،معتبراً ان كليهما “لم يقفا في خندق  الوطن”.

وتساءل الزيود:”هل يعيش الطراونة في كوكب اخر، ولم يسمع عن فضائح الكازينو وسفر شاهين وسكن كريم والفوسفات وسرقة اموال الاردنيين وتفريغ خزينة الدولة الاردنية حتى اصبحت تشكو الى الله ظلم الظالمين والفاسدين من اللصوص” .

وفيما يلي نص التصريح:

التصريحات التي ادلى بها رئيس الحكومة فايز الطراونة امام مجلس النواب من أن النية تتجه الى رفع اسعار البنزين والكهرباء وغيرها من المواد، لا تبشر بخير وتؤكد ان الحكومة ماضية في سياستها الى تحميل المواطن مديونيتها وحل مشاكلها على حساب جيبه واستكمال لذات المنهج الفاشل لسياسات حكومات متعاقبة لا تملك الرؤية ولا البرامج ولا الحلول الصحيحة لإنقاذ ما تبقى من مقدرات الوطن.

أما دفاع رئيس الحكومة عن مجلس النواب والحديث عن انجازاته وانه حقق مواقف سياسية منحازة للوطن وانه مجلس وطني بإمتياز، فهذه مهزلة واسطوانه ملّها الشعب الاردني ونتحدى ان يشارك دولته في معتقداته السياسية 5% من ابناء الشعب الاردني المنكوب بحكوماته ومجالسه النيابية المزورة، وكلام دولته عن المجلس مفهوم المقاصد والغايات فهو اصلاً لا يحتاج الى كيل المديح من اجل الثقة لا سيما وانه يتعامل مع مجلس الـ(111) وثقته كبيرة وربما تم التوافق على الرقم المطلوب للثقة مبكراً.

ان الوقوف مع المجلس والتناغم معه ومغازلته بهذه الطريقة وتقمص دور محامي الدفاع عنه شأن حكومي خاص واظن الشعب سيحكم ان الحكومة والمجلس لم يقفا في خندق  الوطن.

والسؤال الذي يطرح نفسه عن أي انجازات لمجلس النواب يتحدث رئيس الوزراء ام انه كان يعيش في كوكب اخر، ولم يسمع عن فضائح الكازينو وسفر شاهين وسكن كريم والفوسفات وسرقة اموال الاردنيين وتفريغ خزينة الدولة الاردنية حتى اصبحت تشكو الى الله ظلم الظالمين والفاسدين من اللصوص .

أيتحدث عن صكوك الغفران والبراءة التي منحها المجلس لعدد من المتهمين بقضايا فساد ام يتحدث عن الامتيازات الخاصة باعضاء المجلس من جوازات حمراء وتقاعد مدى الحياة ام يتحدث دولته عن تطاول بعض اعضاء المجلس على شخصيات وطنية لها وزنها في المجتمع ام يتحدث عن قيام البعض باذكاء روح الاقليمية البغيضة ام يتحدث عن هجوم البعض على الاحزاب الاردنية الوطنية ام عن ممارسة البعض للبلطجة الممنهجة .

يا رئيس الحكومة انصحك كمواطن اردني ان تسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت ) .

 مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الاسلامي

محمد عواد الزيود

حذر حزب جبهة العمل الاسلامي من خطورة تحميل المواطنين اعباء مالية جديدة في ظل ازمة اقتصادية حادة من صنع الحكومات المتعاقبة .

وشدد “العمل الإسلامي” في تصريح صحفي صدر عقب اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم على ان الازمة التي يمر بها الاردن هي نتاج لسياسات اقتصادية وعامة ألحقت بالاقتصاد أفدح الضرر من مديونية وعجز في الموازنة، والميزان التجاري، وفقر وبطالة.

وأضاف:”بدلاً من أن تعمد الحكومة الى معالجة الاختلالات الاقتصادية فانها تلجأ الى الحل التقليدي الذي ثبت فشله، وذلك بتحمل المواطنين ولاسيما ذوي الدخول المتدنية نتائج سياساتها الفاشلة”.

وطالب “العمل الإسلامي” الالتزام بالنص الدستوري بتقليل الضرائب غير المباشرة التي “تمس جميع الشرائح الاجتماعية”،واللجوء الى زيادة الضرائب على البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية ذات الدخل العالي .

ووصف الفساد بانه ما زال محصنا،مشيراً الى انه احد اسباب تردي الوضع الاقتصادي.

واشار البيان الى تصريحات رئيس هيئة مكافحة الفساد التي تحدث فيها عن ان بعض اللجان النيابية تمثل محاميا للدفاع عن ملفات الفساد .

وأكد “العمل الاسلامي” على دعمه لمطالب العاملين في وكالة الغوث الذين بدأوا اضرابا مفتوحا للمطالبة بانصافهم وتحسين ظروفهم المعيشية،مطالبا الحكومة بالوقوف مع مطالبهم “كون معظمهم مواطنون اردنيون ومن حقهم على بلدهم تبني مطالبهم”.

وفي الشأن العربي دعا “العمل الاسلامي” الشعب المصري للبقاء على “أعلى درجات الجاهزية لافشال المخططات التي تستهدف حرمان شعب مصر من انجاح ثورته” واجراء انتخابات الرئاسة بنزاهة وشفافية وصياغة دستور معبر عن ارادة الشعب المصري .

وعبر عن قلقه في الوقت ذاته من استنفار قوى الشد العكسي ممثلة بفلول النظام المنهار الذي ما زال يمتلك المال والاعلام ومراكز النفوذ، والقوى المتطلعة الى السلطة، وتفتقر الى الشرعية الشعبية اضافة الى العدو الصهيوني والادارة الأمريكية، اللذين يريان خطراً بالغاً على مصالحهما في ظل حكم وطني يستند الى ارادة الشعب .

وطالب “العمل الاسلامي” جماهير الأمة العربية والاسلامية بالتضامن مع الحركة الأسيرة في مطالبها العادلة عبر وسائل التعبير المتاحة .

ودعا النظام العربي الى التحرك العاجل لوضع حد لارهاب دولة الاحتلال وتحقيق مطالب الاسرى واضاف” ان العرب يملكون اوراقا لو احسنوا استخدامها لكان خير معين للمدافعين عن حقوق الامة وكرامتها”.

وجدد الحزب استنكاره لاستمرار القتل والاعتقال والتعذيب وتدمير الأحياء على ساكنيها في المدن والبلدات السورية.

وطالب النظام السوري بالتوقف التام عن هذه الجرائم والى احترام ارادة الشعب السوري في أن يكون مصدر السلطات في بلده حيث أثبتت تجارب الماضي والحاضر أن ارادة الشعوب لا تقهر، وقال أن الأنظمة التي لا تنزل على ارادة الشعوب الى زوال .

وفيما يلي نص التصريح :

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

استعرض المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي في اجتماعه الدوري القضايا المدرجة على جدول الأعمال وبعد المناقشة خلص المجتمعون إلى ما يلي :

يعيش الوطن أزمة اقتصادية حادة، وهي نتاج عوامل خارجية ترجع الى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وداخلية من صنع الحكومات المتعاقبة، ونتاج سياسات اقتصادية وعامة، ألحقت بالاقتصاد الاردني أفدح الضرر، من مديونية، وعجز في الموازنة، والميزان التجاري، وفقر وبطالة، وبدلاً من أن تعمد الحكومة الى معالجة الاختلالات الاقتصادية فانها تلجأ الى الحل التقليدي الذي ثبت فشله، وذلك بتحمل المواطنين ولاسيما ذوي الدخول المتدنية نتائج سياساتها الفاشلة . ومع ولادة الحكومة الحالية بدأ الحديث عن رفع الدعم عن السلع الضرورية، وعن كلفة رغيف الخبز واسطوانة الغاز على الخزينة ما يوحي بنيتها رفع الدعم عنها . إننا ومن موقع الادراك الواعي لأوضاع المواطنين المعيشية، والحرص على الأمن الوطني والسلم المجتمعي، نحذر من خطورة تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة، ونؤكد ضرورة الالتزام بالنص الدستوري بتقليل الضرائب غير المباشرة التي تمس جميع الشرائح الاجتماعية، وزيادة الضرائب على البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية ذات الدخل العالي . كما نؤكد على أن تردي الأوضاع الاقتصادية عائد الى الفساد الذي استشرى في السنوات الأخيرة، والذي ما زال محصناً من الملاحقة، ولا أدل على ذلك من شهادة رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد سميح بينو، التي جاء فيها أن بعض اللجان النيابية تمثل محامي الدفاع عن ملفات الفساد، ونقول إن الأمر أخطر من هذا، فمحامي الدفاع لا يصدر أحكاماً، وإن كان يوظف قدراته في تبرئة موكله، ولكن مجلس النواب بإغلاقه ملفات هامة وخطيرة صادر حق الجهاز القضائي في النظر في هذه الملفات، كما حرم الأجيال القادمة من استعادة الحقوق المهدورة، ووفر الحماية لمن أطلقوا أيديهم في المال العام . كما أن الحكومة مطالبة بتفعيل جهودها في توفير مصادر الطاقة حيث أثبتت الدراسات توافرها بكميات كبيرة، ولاسيما الطاقة البديلة، ممثلة بالطاقة الشمسية والرياح، وكذلك الصخر الزيتي الذي يمثل بترول الأردن وفق المعطيات القائمة حالياً .

ونؤكد أن على الحكومة أن تستنفذ كل وسائلها وخياراتها قبل أن تفكر باضافة أعباء إضافية على المواطن الله أعلم بتداعياتها .

-يؤكد حزب جبهة العمل الاسلامي مساندته لموظفي وعمال وكالة الغوث الدولية، ويطالب رئاسة الوكالة بالاستجابة لمطالبهم العادلة والملحة، لتتساوى دخولهم مع نظرائهم العاملين في مؤسسات الدولة الأردنية والقطاع الخاص . إن جمود رواتب العاملين في وكالة الغوث عند مستواها الحالي يحرمهم حقهم في حياة كريمة، وينعكس سلبياً على طلبة مدارس وكالة الغوث، والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين .

كما يدعو الحزب الحكومة الأردنية الى الوقوف بحزم الى جانب الموظفين والعاملين، فهم في معظمهم مواطنون أردنيون، من حقهم على حكومة بلدهم أن تتبنى مطالبهم العادلة .

-يؤكد حزب جبهة العمل الاسلامي دعمه للمطالب العمالية للعاملين في شركة البوتاس، أسوة بزملائهم في شركات ومواقع أخرى، ويطالبون إدارة الشركة بالاستجابة لمطالبهم لوقف الخسائر اليومية المترتبة على إضرابهم، ولتعزيز دافعيتهم للعمل .

كما يطالب الحزب الحكومة بدعم مطالبهم المشروعة .

-ما زال المشهد المصري حاضراً بقوة، نظراً لما تمثله مصر على الساحة العربية والاسلامية . وحزب جبهة العمل الاسلامي وهو ينظر بعين الأمل الى ما تمثله ثورة 25 يناير كنموذج للتغيير السلمي لواقع بلغ الدرك الأسفل من الفساد والاستبداد، الا أنه لا يخفي قلقه من استنفار قوى الشد العكسي قواها، ممثلة بفلول النظام المنهار، الذي ما زال يمتلك المال والاعلام ومراكز النفوذ، والقوى المتطلعة الى السلطة، وتفتقر الى الشرعية الشعبية، والعدو الصهيوني والادارة الأمريكية، اللذين يريان خطراً بالغاً على مصالحهما في ظل حكم وطني يستند الى ارادة الشعب . ومن هنا فاننا نهيب بالشعب المصري الشقيق أن يبقى على أعلى درجات الجاهزية، لافشال المخططات التي تستهدف حرمان شعب مصر من انجاح ثورته . إن اجراء انتخابات رئيس للجمهورية بنزاهة وشفافية، وصياغة دستور معبر عن ارادة الشعب المصري بداية الطريق لمصر الجديدة، التي تشكل رافعة للأمة من وهدتها التي أوقعها فيها الفساد والاستبداد ، ومصادرة حق الشعب في أن يكون مصدر السلطات، ويحيي المجتمعون الجهود النيابية والشعبية التي قادها رئيس مجلس الشعب السيد سعد الكتاتني، والتي عالجت بحكمة، وفي فترة قياسية الأزمة التي نشبت بين مصر والسعودية، جراء تصرفات غير محسوبة، إن هذا النجاح الذي حققه الوفد الشعبي يؤكد أن المجالس التشريعية حين تكون معبرة عن ارادة الشعب تستطيع تحقيق مالا تقوى علي تحقيقه السلطة التنفيذية حين لا تكون منتخبة من الشعب .

-يحيي المجتمعون صمود أحرار الشعب الفلسطيني واشقائهم العرب في سجون الاحتلال الصهيوني، وانتصار ارادتهم على تجبر الجلادين . إن الشعب الفلسطيني الذي أبدع في انتفاضتيه الأولى والثانية، وانتصر في معركة غزة، وسجل ملاحم لا تنسى في كل مدينة وقرية ومخيم، يؤكد اليوم أنه سينتصر في معركة الأمعاء الخاوية، حيث سجل أسراه رجالاً ونساءً أرقاماً قياسية في مدد الاضراب عن الطعام، حتى شارف الكثيرون منهم على الهلاك .

إننا من موقع الأخوة، التي تجمع بيننا وبين أسرانا البواسل، وانطلاقاً من حقوق الانسان وأسماها حق الحياة، ندعو النظام الرسمي العربي الى تحرك عاجل، لوضع حد لارهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الصهيوني، وتحقيق مطالب الأسرى، بوضع حد للعزل الانفرادي، والحرمان من الزيارة والعلاج، وسائر الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية . إن النظام الرسمي العربي يملك أوراقاً لو أحسن استخدامها لكان خير معين للمدافعين عن حقوق الأمة وكرامتها . كما يهيب المجتمعون بالمجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الانسان، للوقوف الى جانب الحركة الأسيرة في فلسطين في مطالبها العادلة، وبغير ذلك فان السكوت على هذه الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني مشاركة في هذه الجرائم .

ويدعو المجتمعون جماهير الأمة العربية والاسلامية الى التضامن مع الحركة الأسيرة في مطالبها العادلة عبر وسائل التعبير المتاحة .

-عبر المجتمعون عن بالغ أسفهم وحزنهم واستنكارهم لاستمرار القتل والاعتقال والتعذيب وتدمير الأحياء على ساكنيها في المدن والبلدات السورية، وأكدوا على مطالبة النظام السوري بالتوقف التام عن هذه الجرائم، والى احترام ارادة الشعب السوري في أن يكون مصدر السلطات في بلده، حيث أثبتت تجارب الماضي والحاضر أن ارادة الشعوب لا تقهر، وأن الأنظمة التي لا تنزل على ارادة الشعوب الى زوال، وأن الأنظمة التي تفهم حقيقة شعوبها ولو في وقت متأخر تجعل كلفة التغيير أقل، وأن مواصلة معاندة إرادة الشعوب تجر على الأنظمة المستبدة لعنة الحاضر والمستقبل .

عمان في: 15 جمادى الآخرة 1433هـ حزب جبهة العمل الإسلامي

الموافق: 7 / 5 / 2012م

اعتبر حزب جبهة العمل الاسلامي ان الاعلان عن تشكيل الهيئة المستقلة للانتخاب جاء مخيباً للامال ،ومؤكداً لحالة انعدام الثقة بنوايا السلطة في المضي بالاصلاح.

واستهجن مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود تولي شخصيات حكومية ادارة الهيئة، وقال:”هذا التشكيل الجديد لن يزيد الامور الا احتقاناً ولن يضيف شيئاً الى الواقع”.

واشار الى ان نظرة الاردنيين الى ما يجري في ملف الانتخاب “سلبية”، مؤكداً بان السلطة “تسعى الى اعادة انتاج ذات النخبة غير الشرعية من خلال مسرحية انتخابية”، بحسب تعبيره .

واشار الزيود الى ان تشكيل الهيئة على هذا النحو يؤكد “غياب ارادة الاصلاح”، لافتاً الى “غياب رموز وطنية او شعبية او سياسية او قانونية عن التشكيل”.

وتابع:”نحتاج الى رجال دولة لاضفاء الثقة على العملية الانتخابية وليس الى رجال حكومات”.

وبشأن علاقة “العمل الاسلامي” بالهيئة المستحدثة، قال الزيود :”كل ما يجري يأتي في سياق استغفال الشعب الاردني والضحك على الذقون ولذلك فلا اتوقع ان تتعامل القوى التي تحترم نفسها مع مجمل المشهد البائس”.

اعتبرت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع الزيارات الرسمية وشبه الرسمية إلى الأماكن المقدسة في فلسطين استفزازاً صارخاً للشعب الأردني. 

وقالت في تصريح لها اليوم أن هذا الزيارات تشكل خذلاناً للشعب الفلسطيني الشقيق المتمسك بحقه في انهاء الاحتلال والعودة إلى دياره التي أخرج منها. 

 وطالبت اللجنة الحكومة بعدم السماح بهذه الزيارات كما دعت الجماهير لإعلان رفضها واستنكارها لكل أشكال التطبيع مع العدو ومنها إغراق السوق الأردنية بالمنتجات الإسرائيلية .

وفيما يلي نص التصريح : 

تصريح صادر عن اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع

تدارست اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع تكثيف الزيارات الرسمية وشبه الرسمية لفلسطين المحتلة تحت ستار زيارة الأماكن المقدسة وإغراق الأسواق الأردنية بالمنتجات الصهيونية .

وترى اللجنة أن هذه الزيارات المتواصلة في ظل الاحتلال لفلسطين والأراضي العربية المحتلة والتوسع في عملية الاستيطان وتهويد الأماكن المقدسة وممارسة أبشع أشكال التنكيل بالأسرى الفلسطينيين والعرب تشكل استفزازاً صارخاً لشعبنا الأردني الأصيل الأكثر التصاقاً بالقضية الفلسطينية الذي قدم قوافل الشهداء من أبناء قواته المسلحة ومواطنيه . كما يشكل خذلاناً للشعب الفلسطيني المتمسك بحقه في إنهاء الاحتلال والعودة إلى دياره التي أخرج منها .

إننا في اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع نؤكد استنكارنا للزيارات والممارسات التطبيعية ونطالب الحكومة بعدم السماح بهذه الزيارات كما ندعو جماهير شعبنا لإعلان رفضها واستنكارها لكل أشكال التطبيع مع العدو .

عمان في 4 جمادى الآخرة 1433 هـ                      اللجنة التنفيذية العليا

الموافـق:  26 / 4 / 2012 م                          لحماية الوطن ومجابهة التطبيع

استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي اعتقال الإعلامي جمال المحتسب وإحالته إلى محكمة أمن الدولة, مؤكدا على أن اعتقاله يأتي في سياق التراجع في الحريات العامة الذي شهده الوطن في الآونة الأخيرة .

وطالب الحزب في تصريح له اليوم بالإفراج عنه فوراً ووضع حد لاستهداف الإعلاميين بشكل خاص والمواطنين بشكل عام, مشددا على مطلبه “الثابت” الداعي الى إلغاء محكمة أمن الدولة التي باتت “سيفاً مصلتاً على رقاب المواطنين”.

وأدان “العمل الاسلامي” في اجتماع لمكتبه التنفيذي امس التهديدات التي تعرض لها بعض المواطنين وفي مقدمتهم القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد والنائب الدكتور أحمد الشقران, داعيا الحكومة الى التعامل بحزم إزاء أي تهديد لأي مواطن, محملاً إياها مسؤولية ما يترتب على مثل هذه التهديدات .

وحذر المكتب التنفيذي من لجوء الحكومة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية من جيوب المواطنين اذ ان أية زيادة على أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية ستطال سائر السلع والخدمات التي لا تقوى أغلبية الشعب الأردني على تحمل أعبائها .

وطالب الحكومة انتهاج سياسة اقتصادية راشدة تقوم على تفعيل الدستور الذي ينص على الضرائب التصاعدية التي تطال المؤسسات والشركات ذات الدخل العالي كالبنوك وشركات التأمين وشركات الاتصالات والشركات الأجنبية.

ودعا الحزب الحكومة الى استعادة أموال الخزينة التي بددتها السياسات الفاشلة وغياب المحاسبة والمساءلة ومصادرة حق القضاء في النظر في الملفات التي تحمل شبهة فساد, وحذر من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار السلع في ظل قلة الدخل لمعظم المواطنين.

وأدان “العمل الاسلامي” الزيارات التطبيعية التي تتابعت في الآونة الأخيرة من كبار المسؤولين وعبر عن قلقه من هذه الزيارات التي “يحاول القائمون بها إلباسها لبوساً دينياً بدعوى زيارة المسجد الأقصى” .

واشار الى ان هذه الزيارات تتم “وفق ترتيب مسبق مع سلطات الاحتلال وتحت حمايتهم وبالتناغم مع الدعوات الصادرة عن السلطة الفلسطينية لزيارة المسجد”،مشدداً على ان الفتاوى الصادرة عن العلماء المعتبرين تعتبر الزيارة تطبيعاً مداناً ولاسيما أنها تأتي في سياق الهجمة الاستيطانية التي يشنها العدو، وفي أجواء الحملة الظالمة على الحركة الأسيرة التي تتعرض لأبشع أشكال التعذيب النفسي والجسدي والحرمان من أبسط الحقوق التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية .

وطالب الحزب الحكومة إلى وقف كل أشكال التطبيع مع العدو لأن كل خطوة تطبيعية تستفز المواطن الأردني وتشكل خذلانا للشعب الفلسطيني .

ودعا المكتب التنفيذي للحزب الحكومة الى تحمل مسؤولياتها إزاء الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني ولاسيما أن بعضهم أعلنوا الإضراب عن الطعام وأصبح وضعهم الصحي ينذر بالخطر .

وأدان “العمل الاسلامي” الإجراءات الصهيونية العقابية بحق الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية حيث عمدت قوات الاحتلال إلى هدم قرية العراقيب للمرة السابعة والثلاثين والى إسباغ الشرعية على ثلاث مستوطنات جديدة, وطالب بموقف رسمي عربي حازم إزاء التمادي في العدوان .

ورحب المكتب التنفيذي بقرار السلطات المصرية وقف العمل باتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني وطالبوا الحكومة المصرية بإلغاء هذه الاتفاقية التي تصب في مصلحة العدو الصهيوني وتلحق أفدح الضرر بالاقتصاد المصري .

وأدان المكتب في ذات الوقت استمرار النظام السوري في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري, مطالبا الحكومات العربية والنظام الدولي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف نزف الدم وتدمير المنازل والمنشآت وحمل النظام السوري على النزول على إرادة الشعب . 

وفيما يلي نص التصريح ..

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

استعرض المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي في اجتماعه الدوري القضايا المدرجة على جدول الأعمال وبعد المناقشة خلص المجتمعون إلى ما يلي :

- استنكر المجتمعون اعتقال الإعلامي الأستاذ جمال المحتسب وإحالته إلى محكمة أمن الدولة وأكدوا أن اعتقاله يأتي في سياق التراجع في الحريات العامة الذي شهده الوطن في الآونة الأخيرة . ويطالب المجتمعون بالإفراج عنه فوراً ووضع حد لاستهداف الإعلاميين بشكل خاص والمواطنين بشكل عام . وأكدوا أيضاً على مطلبهم الثابت بإلغاء محكمة أمن الدولة التي باتت سيفاً مصلتاً على رقاب المواطنين.

- أدان المجتمعون الزيارات التطبيعية التي تتابعت في الآونة الأخيرة من كبار المسؤولين وعبروا عن قلقهم من هذه الزيارات التي يحاول القائمون بها إلباسها لبوساً دينياً بدعوى زيارة المسجد الأقصى . ومع الإيمان بقدسية المسجد الأقصى وما حول المسجد الأقصى إلا أن هذه الزيارات وفق ترتيب مسبق مع سلطات الاحتلال وتحت حمايتهم وبالتناغم مع الدعوات الصادرة عن السلطة الفلسطينية لزيارة المسجد في ظل الفتاوى الصادرة عن العلماء المعتبرين تعتبر تطبيعاً مداناً ولاسيما أنها تأتي في سياق الهجمة الاستيطانية التي يشنها العدو، وفي أجواء الحملة الظالمة على الحركة الأسيرة التي تتعرض لأبشع أشكال التعذيب النفسي والجسدي والحرمان من أبسط الحقوق التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية .

ويدعو المجتمعون الحكومة إلى وقف كل أشكال التطبيع مع العدو لأن كل خطوة تطبيعية تستفز المواطن الأردني وتشكل خذلانا للشعب الفلسطيني .

- يحذر المجتمعون من لجوء الحكومة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية من جيوب المواطنين فإن أية زيادة على أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية ستطال سائر السلع والخدمات التي لا تقوى أغلبية الشعب الأردني على تحمل أعبائها .

إن الحكومة مدعوة لانتهاج سياسة اقتصادية راشدة تقوم على تفعيل الدستور الذي ينص على الضرائب التصاعدية التي تطال المؤسسات والشركات ذات الدخل العالي كالبنوك وشركات التأمين وشركات الاتصالات والشركات الأجنبية، وعلى استعادة أموال الخزينة التي بددتها السياسات الفاشلة وغياب المحاسبة والمساءلة ومصادرة حق القضاء في النظر في الملفات التي تحمل شبهة فساد .

كما يحذر المجتمعون من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار السلع في ظل قلة الدخل لمعظم المواطنين.

- عبر المجتمعون عن قلقهم إزاء المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن المواقع الأثرية التي تعاني من الإهمال وسوء الاستغلال وطالبوا الحكومة بخطة سياحية تمكن من حماية الآثار واستثمارها الاستثمار الأمثل في زمن أصبحت السياحة مصدراً هاماً للدخل .

- استنكر المجتمعون التهديدات التي تعرض لها بعض المواطنين وفي مقدمتهم الأستاذ زكي بني رشيد القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي والنائب الدكتور أحمد الشقران . وطالبوا الحكومة بالتعامل بحزم إزاء أي تهديد لأي مواطن وحملوا الحكومة مسؤولية ما يترتب على مثل هذه التهديدات .

- طالب المجتمعون الحكومة بالاضطلاع بسؤولياتها إزاء الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني ولاسيما أن بعضهم أعلنوا الإضراب عن الطعام وأصبح وضعهم الصحي ينذر بالخطر .

- أدان المجتمعون الإجراءات الصهيونية العقابية بحق الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية حيث عمدت قوات الاحتلال إلى هدم قرية العراقيب للمرة السابعة والثلاثين والى إسباغ الشرعية على ثلاث مستوطنات جديدة . وطالبوا بموقف حازم إزاء التمادي في العدوان .

- رحب المجتمعون بقرار السلطات المصرية وقف العمل باتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني وطالبوا الحكومة المصرية بإلغاء هذه الاتفاقية التي تصب في مصلحة العدو الصهيوني وتلحق أفدح الضرر بالاقتصاد المصري

- أدان المجتمعون استمرار النظام السوري في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري . وطالبوا الحكومات العربية والنظام الدولي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف نزف الدم وتدمير المنازل والمنشآت وحمل النظام السوري على النزول على إرادة الشعب .

حزب جبهة العمل الإسلامي

عمان في: 3 جمادى الآخرة 1433هـ

الموافق:  25 / 4 / 2012م